به نقل از «خرداد»

جنگ بانکی‌ها و صرافی‌ها؛ معامله‌گران درباره قیمت دلار چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۲۱۸۹

تجارت نیوز نوشت: معامله‌گران می‌گویند نه از تبادل زندانیان خبری شد و نه از آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار، بازار هم از بلاتکلیفی درآمد و در معاملات دوشنبه مرز مقاومتش را شکست.

در معاملات سه‌شنبه چند خبر برای بازار مهم بود و دست به دست می‌شد. بحث داغ بازار خبر انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی گفته از این به بعد صرافی‌ها مستقیم زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون صرافان هم یک بیانیه داده که بانک مرکزی در خصوص انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد. بعد از انحلال کانون، معامله‌گران می‌گفتند بانک مرکزی در روزی که روند صعودی شروع شده با این کارش التهاب بازار را بیشتر کرده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرده است. استنکاف از دستورات بانک مرکزی و همکاری نکردن با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون، دلایلی هستند که بانک مرکزی برای صدور این حکم صادر کرده است.

با این وجود طولی نکشید که کانون صرافان در واکنش به این موضوع، اعلام کرد که بانک مرکزی در مورد انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد.

کانون صرافان در بیانیه خود تاکید کرده که هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات درباره موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رخ نداده و انحلال کانون طبق ماده ۲۱ اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است.

کانون صرافان همچنین با انتقاد از روند صدور مجوز صرافی‌ها توسط بانک مرکزی، تاکید کرد که بیش از نیمی از شرکت‌های صرافی مجاز در کشور تعطیل شده‌اند و این موضوع موجب بیکاری بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم شده است. به طوری که در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها دیگر هیچ صرافی مجازی وجود ندارد.

دعوای طولانی بانک مرکزی و کانون صرافان

مدت‌هاست که بانک مرکزی و کانون صرافان بر سر موضوعات گوناگونی کشمکش دارند. در این میان یکی از مهم‌ترین موارد، بحث صدور مجوز صرافی‌هاست.

در چند سال اخیر بسیاری از صرافی‌ها برای تمدید مجوز فعالیت خود با مشکل مواجه شده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی از طرفی به دلایل مختلف مجوز این صرافی‌ها را تمدید نمی‌کرد و از سوی دیگر با صدور بخشنامه‌ای جدید برای تاسیس صرافی‌ها در سال ۱۴۰۰ این اقدام را دشوارتر کرد.

یکی از موارد این بخشنامه افزایش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز برا تاسیس سرمایه بود که اصلا به مذاق صرافان خوش نیامد و بخش عمده آنها، این شرایط را قابل قبول و انجام‌پذیر نمی‌دانستند. با این حال این دعوای بین بانک مرکزی و کانون صرافان به همین شکل ادامه یافت تا در نهایت کار به صدور حکم انحلال این کانون رسید.

سایه سنگین دولت بر سر اقتصاد

به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، یکی از آفت‌های اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و حتی سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم کمر بر تضعیف بخش خصوصی و افزایش گستره فعالیت‌های خود در اقتصاد کشور بسته است. موضوعی که دخالت دولت در انتخابات اتاق ایران و همچنین انحلال کانون صرافان، تنها نمونه‌هایی از آن هستند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار انحلال کانون صرافان بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۲۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه